مصر- تحديات جسام وتصعيد خطير يلوح في الأفق

تواجه جمهورية مصر العربية، الشقيقة الكبرى، تحديات جسيمة وصعوبات جمة منذ أحداث عام 2011. وبعد أن استعادت توازنها واستقرارها الداخلي عقب إزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين، تسعى جاهدة لحلّ قضايا معقدة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي الحساس. إلا أنها في الوقت ذاته، تواجه تحديات أخرى لا تقل خطورة وأهمية. فإسرائيل، المجاورة الشرقية، دائمًا ما تتعمد القيام باستفزازات، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لاستغلال أزمة غزة بهدف تغيير الوضع الراهن في مناطق التماس الحدودية الاستراتيجية. وعلى الجانب الغربي، تمثل الأوضاع غير المستقرة في ليبيا تحديًا أمنيًا كبيرًا ومقلقًا لمصر. بالإضافة إلى ذلك، أضاف السودان، بأوضاعه المتدهورة وحربه المأساوية، عبئًا إضافيًا وقلقًا جديدًا على كاهل مصر. ولا يمكننا أن نغفل عن الآثار السلبية لأزمة البحر الأحمر على حركة الملاحة، وما نتج عنها من انخفاض في إيرادات قناة السويس، التي تعتبر مصدرًا اقتصاديًا حيويًا وأساسيًا لمصر.

في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، تحاول مصر، من خلال تخطيطها الدقيق وخبرتها الطويلة وحكمتها المعهودة، التعامل مع كل هذه التحديات كدولة كبيرة وراسخة، قادرة على إدارة ملفاتها الشائكة بكفاءة واقتدار. بيد أن هناك مشكلة أخرى قديمة، تتجدد وتتعقد باستمرار مع مرور الوقت، وهي أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، والتي تتعلق بشكل مباشر بالأمن المائي المصري، الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر. لم يتم التوصل إلى حل لهذه الأزمة حتى الآن، وذلك بسبب مماطلة الجانب الإثيوبي وتجاهله للمبادرات المطروحة، بهدف إطالة أمد المفاوضات واستغلالها لتكرار عملية ملء السد. ويبدو أن الأزمة قد وصلت مؤخرًا إلى ذروتها، وخاصة بعد التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن ملء السد، والتي رفضتها مصر بشكل قاطع ومطلق في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أشار إلى توجيه خطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، وأكد على استعداد القاهرة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن التصعيد قد وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة، وذلك بعد أن أرسلت مصر مؤخرًا عددًا كبيرًا من قواتها العسكرية إلى الصومال، بناءً على طلب رسمي من الحكومة الصومالية، كما جاء في خطاب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد التزام مصر باتفاقية الدفاع المشترك، باعتبار الصومال عضوًا في جامعة الدول العربية. يأتي هذا التحرك المصري ردًا على دعم إثيوبيا لما يسمى بصوماليلاند، وطموحها في إنشاء قاعدة عسكرية لها في المنطقة، مما يعني أن الطرفين المصري والإثيوبي أصبحا الآن موجودين عسكريًا في مواجهة مباشرة مع بعضهما البعض. وإذا ما اندلعت شرارة لأي سبب كان، وهو أمر وارد في ظل كثرة المتربصين بالمنطقة والراغبين في خرابها، فسوف تشتعل نار خطيرة في منطقة بالغة الحساسية من الناحية الجيوسياسية، والتي تمثل أهم ممر للملاحة العالمية وتصدير الطاقة، لتنضم إلى النار المشتعلة بالفعل التي أشعلها الحوثيون على مرأى ومسمع من الدول الكبرى الصامتة والمتفرجة.

مصر هي دولة عربية شقيقة، وإثيوبيا دولة مهمة في القارة الأفريقية، وتربطها علاقات وثيقة مع الدول العربية. والوضع الراهن لا يحتمل أبدًا أي تصعيد قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع. لذلك، نأمل بشدة في تطويق هذه المشكلة الخطيرة والعمل على حلها بشكل سريع وعاجل، وباستخدام جميع الوسائل الممكنة والمتاحة، حقنًا للدماء وحفاظًا على الاستقرار الإقليمي.